نظرة عامة على المشاركة الإلكترونية

تعد المشاركة الإلكترونية الركيزة الأساسية التزام دولة قطر بتعزيز الحوكمة لتتسم بالشفافية والشمولية والتشاركية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية، تعمل الحكومة القطرية على إشراك المواطنين والمقيمين من المشاركة الفعَالة في عمليات صنع القرار، بما يضمن توافق الخدمات والسياسات العامة مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

بيان المشاركة الإلكترونية

تلتزم دولة قطر بتعزيز المشاركة المدنية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما ويتجلى هذا الالتزام في سياسة المشاركة الإلكترونية التي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات المشاركة الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، وبالتالي تحسين الشفافية والمشاركة العامة في صنع السياسات.

سياسة المشاركة الإلكترونية

تهدف سياسة المشاركة الإلكترونية في دولة قطر إلى تعزيز ثقافة المشاركة في الجهات الحكومية من خلال تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة الفعالة من المواطنين والمقيمين، كما وتدعم هذه السياسة أهداف التنمية الوطنية من خلال تمكين الأفراد من المشاركة في عمليات الحوكمة، لا سيما في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تقر بأن المشاركة العامة ضرورية لبناء مجتمع مزدهر، كما أن من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهل هذه السياسة عملية اتخاذ القرارات المستنيرة وتحسين الخدمات وتعزيز الحوكمة من خلال الحوار الفعال والتعاون مع الجمهور. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة المشاركة الإلكترونية.

منصات المشاركة الإلكترونية (شارك)

"شارك" هي منصة حكومية موحدة في دولة قطر مصممة لتعزيز التجربة الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يتعاملون مع مختلف الجهات الحكومية، ويتمثل هدفها الأساسي في تعزيز التواصل بين الجمهور والجهات الحكومية من خلال جمع الملاحظات حول الخدمات العامة وتمكين الحلول الفعالة لتحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لدولة قطر وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
تشمل الميزات الرئيسية لمنصة "شارك" قنوات اتصال موحدة تتيح التفاعل السلس مع مختلف الجهات الحكومية، ولوحة أداء تتابع جودة مراكز الخدمات الحكومية ونسبة رضا المتعاملين. تدعم منصة "شارك" المشاركة الرقمية من خلال تمكين الجمهور من تقديم ملاحظاتهم حول السياسات والتشريعات والخدمات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر لتوفير حوكمة تعاونية وخدمات متميزة.

المنتديات

توفّر منصة "شارك" مجموعة متنوعة من المنتديات التي تتيح للمواطنين والمقيمين المشاركة في مناقشات حول مواضيع عامة تهم المجتمع، كما وتوفر هذه المنتديات مساحة للأفراد لمشاركة آرائهم، ومناقشة الأفكار، والمساهمة في الحوارات الوطنية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتديات.

الاستبيانات

توفر منصة 'شارك' مساحة مخصصة للاستبيانات لصالح الجهات الحكومية الراغبة في جمع آراء الجمهور حول مختلف القضايا. وتعد هذه الاستبيانات أداة أساسية في تشكيل السياسات والخدمات التي تعكس تطلعات واحتياجات المجتمع. ومن خلال المشاركة، يكون للمواطنين دور مباشر في صياغة المبادرات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الاستبيانات.

الاستطلاعات

من خلال منصة "شارك"، يمكن للمواطنين المشاركة في مختلف الاستطلاعات التي تقيس توجهات الرأي العام حول القضايا الراهنة، كما وقد تم تصميم هذه الاستطلاعات لتكون سريعة وسهلة الوصول، مما يوفر رؤى فورية حول آراء المجتمع ويساعد في توجيه قرارات الحكومة وفقًا لذلك.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الاستطلاعات.

الاستشارات

تتيح منصة "شارك" الية الاستشارات ، مما يمكّن المواطنين من مراجعة السياسات والتشريعات والخدمات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم بشأنها، كما و يضمن هذا النهج أخذ آراء الجمهور في الاعتبار عند صياغة القوانين واللوائح، مما يعزز الشفافية والشمولية في الحوكمة.
ومن خلال هذه الميزات، تمكّن منصة "شارك" المواطنين والمقيمين من المشاركة الفعالة في الحوكمة في دولة قطر، مما يخلق بيئة تعاونية للتنمية الوطنية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الاستشارات المفتوحة للمناقشة.

حرية الحصول على المعلومات

في عام 2022، اتخذت قطر خطوة هامة نحو تعزيز شفافية الحكومة من خلال إصدار قانون رقم (9) لعام 2022 بشأن حق الوصول إلى المعلومات،و بالإضافة لذلك، يحدد هذا القانون إطارًا شاملاً يوازن بين إتاحة الوصول العام للمعلومات وحماية البيانات الحساسة والمصالح الوطنية.
وبموجب هذا التشريع، يحق للمواطنين والمقيمين في دولة قطر طلب المعلومات من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، ويلزم القانون هذه المؤسسات بالرد على طلبات الحصول على المعلومات في غضون 15 يومًا، كما وينص على النشر التلقائي للمعلومات التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك الخدمات والسياسات والإجراءات.
ومع ذلك، فإن هذا الحق في الحصول على المعلومات منظم بعناية وبحدود واضحة،ويتضمن القانون حماية محددة للأمن القومي والخصوصية الشخصية والسرية التجارية، كما أن المعلومات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة أو العلاقات الدولية أو التحقيقات الجارية محمية بشكل صريح من الإفصاح عنها.
لضمان الامتثال، يتضمن القانون آليات إنفاذ وعقوبات على حد سواء، وذلك لضمان الامتثال حيث يجب على المؤسسات إنشاء وحدات إدارية مخصصة للتعامل مع طلبات الحصول على معلومات، في حين يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى فرض غرامات كبيرة، وفي الحالات الخطيرة التي تتعلق بالأمن القومي، يمكن أن تؤدي إلى السجن.
يتماشى هذا التشريع مع التزام قطر الأوسع نطاقًا بالشفافية الإدارية والحوكمة الرشيدة، مع الحفاظ على التدابير الوقائية اللازمة لحماية المعلومات الحساسة وتوفير عملية منظمة للوصول إلى المعلومات العامة مع حماية كل من الخصوصية الفردية والمصالح الوطنية.

التصويت الإلكتروني والانتخابات

آلية التصويت
قامت قطر بتطبيق طرق تصويت متعددة وملائمة لضمان أقصى قدر من المشاركة من المواطنين المؤهلين:

التصويت الشخصي

زيارة مراكز الاقتراع المخصصة خلال يوم الانتخابات.
إبراز بطاقة الهوية القطرية سارية المفعول.
التحقق من أهليتك في السجل الانتخابي.
استلام بطاقة اقتراعك.
الإدلاء بصوتك في صناديق الاقتراع الخاصة.
تقديم بطاقة اقتراعك المكتملة في صندوق الاقتراع الرسمي.

التصويت الرقمي من خلال مطراش

تسجيل الدخول إلى حساب مطراش الخاص بك.
التوجّه إلى قسم الانتخابات.
اختيار الدائرة الانتخابية.
الاطلاع على بيانات المرشح.
الإدلاء بتصويتك الرقمي الآمن.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتلقى تأكيدًا على تقديم تصويتك.

شروط الأهلية

ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
أن يكون مسجلاً في السجل الانتخابي.
أن يكون لديه بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول.

برنامج التميز الحكومي

برنامج التميز الحكومي
برنامج التميز الحكومي هو مبادرة محورية تهدف إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات العامة في دولة قطر، وتتمثل رؤيته في تحقيق التميز الحكومي المستدام والرائد عالمياً بما يتماشى مع المعايير الوطنية، كما وتركز رسالة البرنامج على تعزيز تجربة المتعاملين من خلال قيادة التحول الحكومي المستدام بقدرات مبتكرة وتعزيز ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية.

التاريخ والتطوّر
يتمتع برنامج التميّز بتاريخ حافل في دولة قطر، حيث تميز البرنامج بالتدريب المستمر وورش العمل المصممة لغرس ثقافة التميّز داخل الجهات الحكومية، وقد كان لهذه الجهود دور فعال في دفع عجلة التحول الحكومي المستدام وتحسين تقديم الخدمات العامة.

نموذج التميز الحكومي في قطر
ويقع في صميم البرنامج نموذج قطر للتميز الحكومي، وهو إطار عمل شامل يوجه الجهات الحكومية نحو تحقيق التميز، وهو نموذج شامل يعمل كمعيار لتقييم الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف القطاعات.

التدريب وورشات العمل
يقدم البرنامج تدريبًا مستمرًا وورش عمل تغطي مواضيع مثل:

مقدمة لبرنامج التميز الحكومي
التحديات والحلول في تحقيق التميز
مبادئ التميز
نظرة عامة على برامج التميز العالمية والإقليمية
فهم تفصيلي لنموذج التميز الحكومي القطري وأدوات تقييمه

صُممت هذه المبادرات التعليمية لتزويد موظفي الحكومة بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في تنمية البلاد.

المشاركة

يتم تشجيع الجهات الحكومية على المشاركة في برنامج التميّز الحكومي من خلال المشاركة في أدوات التقييم وحضور الدورات التدريبية المقدمة، كما وتعد هذه المشاركة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز ثقافة التحسين المستمر وتحقيق رؤية البرنامج المتمثلة في التميز الحكومي الرائد عالميًا.
تؤكد دولة قطر من خلال برنامج التميز الحكومي التزامها بتقديم خدمات عامة عالية الجودة وتعزيز ثقافة التميز داخل مؤسساتها الحكومية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة برنامج قطر للتميز الحكومي.

قنوات التواصل الاجتماعي

تحتفظ الحكومة القطرية بقنوات تواصل اجتماعي نشطة لنشر المعلومات والتفاعل مع الجمهور، وتستخدم لذلك منصات مثل إكس وفيسبوك وإنستجرام لمشاركة آخر المستجدات وجمع الآراء والمقترحات، وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين المواطنين.

الفئات المهمشة

يعد ضمان وصول جميع شرائح المجتمع إلى المشاركة الإلكترونية من الأولويات، كما و توجد مبادرات لتعزيز إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تكون منتجات وخدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا شاملة للجميع، وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل الجهود لزيادة الإلمام والمهارات الرقمية لدى مختلف الشرائح السكانية، وذلك لتعزيز المشاركة العادلة في مشهد الحوكمة الرقمية.

لمزيد من المعلومات حول التدابير المحددة لتمكين مشاركة الفئات المهمشة، يرجى قراءة المزيد عن الشمولية الرقمية في صفحة قطر للجميع.

ومن خلال دمج آليات المشاركة الإلكترونية مع سياسات الإدماج التي تنتهجها، تضمن قطر أن يكون لجميع الأفراد، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الخلفية، منصة للتأثير على الحوكمة، ويعزز هذا النهج الرقمي للديمقراطية التشاركية الشفافية والشمولية والنمو الجماعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في قطر.

الفعاليات الحالية والمستقبلية

استكشف الفعاليات الحالية والمستقبلية للمشاركة الإلكترونية في الصفحة الرئيسية لمنصة "شارك".

Loading component...

Loading component...