عقدَ مجلسُ الشورى أمس، جلستَه الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيِّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرضَ المجلسُ مشروعَ قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمُحال إلى المجلس من الحكومة الموقَّرة.
وبعد مناقشاتٍ موسَّعةٍ حول الموضوع، أقرَّ المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطَّلع المجلسُ على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وبعد الاطِّلاع على ما جاء في تقرير اللجنة ومناقشة تفاصيله، أقرَّ المجلسُ مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقَّرة.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.