استكمالاً لجهودها الرامية لضمان وصول العدالة للجميع، دَشَّنَت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قواعد المساعدة القانونية التي تُقَدَّمُ مجانًا للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى، إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية التي يعطي فيها المحامي الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه.
يأتي إطلاق هذا النظام في ظل التداعيات القانونية لفيروس كورونا (كوفيد-19) في إطار حرص المحكمة على دعم أولئك المتضررين من تلك التداعيات وضمان قدرتهم للوصول للعدالة. ويتم ذلك من خلال تقديم المساعدة القانونية اللازمة لبدء أو استكمال إجراءاتهم القضائية الخاصة بدعواهم والذي يضمن صدور ونفاذ الأحكام القضائية بصورة سلسة وعادلة وفعالة، واتساقًا مع الإطار القانوني المبتكر التي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
أكد السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، أن المساعدة القانونية تَعْكِسُ حرصَ المحكمةِ على ضمان وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع من خلال تسهيل توافر الخدمات القضائية عبر قنوات عادلة وفعَّالة تلتزم المحكمة فيها بأعلى معايير الممارسات القانونية الدولية. ويمكن للأطراف الراغبين في الاستفادة من المساعدة القانونية زيارة الموقع الإلكتروني للمحكمة واستخراج نموذج الطلب والاطلاع على القواعد الإرشادية.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.