أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، قرار رقم «46» لسنة 2020 بإنشاء نيابة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع، كما أن إنشاء «نيابة الصحة» يعد احدى الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة.
وتختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة وبصفة خاصة التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الأدمية، والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.