تفاصيل الخبر

حلّت دولة قطر في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما؛ مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)، وذلك حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحوّل الرقمي في القطاع العام".

كما جاءت دولة قطر في المجموعة الثانية التي حملت عنوان "تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية" في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين، وذلك طبقًا للمعلومات الواردة في نفس التقرير.
تضمّن التقرير عرضًا شاملاً عن التقدم الذي حققه 198اقتصادا عالميًا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها.

كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام، ويعد مؤشر " نضوج التكنولوجيا الحكومية" مؤشر مركب يستند 48 إلى مؤشرًا أساسيًا ويتألف من أربعة مؤشرات فرعية، وهي:

• مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI): يرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية.

• مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI): يكشف عن خدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها.

• مؤشر مشاركة المواطنين (CEI): يقيس مدى مشاركة المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية.

• مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI): عبر الكشف عن مؤسساتها والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية.

ويقسّم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات «A،B،C،D»، حيث تضم المجموعة «A» التي تُمثل الدول التي بلغت درجة «مُرتفعة للغاية» في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة «B» فتمثل الدول التي حققت درجة «عالية» في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام.

ومن أهم عوامل التأثير الرئيسية في المؤشر، هي توسع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أدى إلى عزل الكثيرين في منازلهم واضطراب ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.