تفاصيل الخبر

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 30 وسيطًا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 233 وسيطًا عقاريًا قطريًا مرخصًا ومسجلاً لدى إدارة الوساطة العقارية.

وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، في تصريح اليوم، على أهمية هذه الدورة نظرًا للعدد الذي تضمنته من جهة، ولتنوع الوسطاء المرخص لهم من جهة أخرى، حيث شهدت الدفعة الترخيص لعدد من السيدات كوسيطات عقاريات ضمن الأفراد والشركات المرخص لهم بالوساطة العقارية.

ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.