منحت وزارةُ العدل، أمس، أحد عشر قانونيًا من وزارة الداخلية رخصة الموثق المفوض، التي تتيحُ لهم مزاولة أعمال التوثيق بأماكن عملهم في الوزارة، بما في ذلك القيام ببعض أعمال التوثيق المتعلقة بالعقود، والوكالات، وسيستخدم الموثقون المفوضون خاتم التوثيق الخاص بوزارة العدل.
وأدى الموثقون المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، الذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، القيام بكل أو بعض مهام التوثيق، خارج مقر وزارة العدل.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.