حَدَّدَت وزارة التجارة والصناعة الفئات المُستثناة من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 أبريل 2021 ضمن إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمتعلق بتقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين بمقر العمل في القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة.
وذكرت الوزارة أن 14 جهة وشركة مُستثناة من القرار الذي بدأ العمل به يوم الجمعة الماضية، وهي على النحو التالي: منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية، وشركات الصيانة، والمصانع، والصيدليات والعيادات، وشركات الاتصالات، والشركات العاملة في مشاريع الدولة، وشركات التجارة الإلكترونية، وشركات توزيع الأغذية، ومحطات البترول، والمطاعم (فقط توصيل واستلام الطلبات)، والمؤسسات المالية المُرَخَّصة من مصرف قطر المركزي، والمخابز، وشركات الخدمات اللوجستية، والشركات العاملة في الموانئ والمطارات، والخدمات الجمركية.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.