تفاصيل الخبر

ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المحال التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، مع عدم فرض أي رسوم إضافية عند استخدام الطرق التالية: البطاقات البنكية، المحافظ البنكية، رمز الاستجابة السريع.

ونوهت عبر حسابها بموقع تويتر، بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة 161 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توفرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.

وكانت الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المحلات التجارية التي تقدم خدمات تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي ATM بعدم فرض رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.