تفاصيل الخبر

دَعَتْ وزارةُ التجارة والصناعة جميع الشركات المُساهمة العامة، والشركات المُساهمة الخاصة في دولة قطر لتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

وقالت الوزارةُ، في بيانٍ نشرته على حسابها بموقع تويتر، إنه يتعيَّن على تلك الشركات عقدَ اجتماع جمعية عامة غير عادية في أقرب وقتٍ ممكنٍ، لإقرار التعديلات الإلزامية المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2021، وتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا لذلك.

ويأتي قرارُ تمديد مهلة تصويب أوضاع الشركات التجارية انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محليًا وخارجيًا، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما يأتي القرارُ حرصًا من الوزارة على تقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصادٍ تنافسي مُتنوع ومُستدام.