تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم(3) لسنة 2020، بتحديد الحد الاقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه الخدمات بأسعار مناسبة.

وبموجب القرار تم تحديد عدد من المفاهيم التي تسري عليها أحكامه، حيث يعني المستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل تلبيةً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

وأوضح القرار أن المزود هو كل طرف يقوم بالتسويق والتوصيل من خلال استخدام التكنولوجيا أو الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية؛ بينما يُعنى مفهوم منصات التسويق والتوصيل بالشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بالتسويق وتوصيل المنتجات باستخدام التكنولوجيا أوالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.