close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

التعليم والتدريبالثقافة والفنون والإعلامالتوظيف وأماكن العملالدين والمجتمع

"التنمية الإدارية" تُصدِرُ بيانًا بمناسبة صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الجديد

19 أكتوبر, 2020 12:00 صباحاجريدة الشرق, جلف تايمزالجمهور المستهدف
زائر:طالبسائحصاحب عمل
مواطن:ولي أمرصاحب عملموظف
مقيم:ولي أمرموظف

تفاصيل الخبر

عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة قطر على دراسة قانونٍ جديدٍ للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في استراتيجيات التنمية الوطنية. وقد صَدَرَ مرسومٌ بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلاتٍ تهدفُ إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون.

وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، أَكَّدَ سعادة السيّد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، مُثَمِّنًا دورَها في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والمهنية.

وقال سعادته إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعملُ وبشكلٍ مستمرٍ على تفعيل هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه الجهات الوطنية، داعيًا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيانٍ بمناسبة صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الجديد أن من شأن التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد المساهمة في تحقيق مرونةٍ أكبر لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتمتع أعضاء الجمعية العمومية بكاملِ حقوقِهم دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامهم للجمعية كما كان سابقًا.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.

الأخبار من حولك