يعقد السيد عبدالله مسلم الدوسري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء لقاءً صحفيًا بمقر الوزارة وذلك لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

اضغط على الرابط الخاص بالخبر للاطلاع عليه كاملاً.