تفاصيل الخبر

أكَّدَ السيِّدُ خليفة عيسى الخليفي، مديرُ إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنَّه منذ أن تمَّ التطبيقُ الفعليُّ لقانون التأمينات الاجتماعية في 3-‏‏1-‏‏2023، تم العمل على تنفيذ جميع مواد القانون حسب ما تم النص عليها، مثل رفع نسبة أنصبة المستحقين في المعاش التقاعدي ونصيب الأرملة إلى 100%، وتضمين بدل السكن في راتب حساب الاشتراك.

وقالَ الخليفي إنَّ هناك موادَّ أخرى ارتبط تطبيقها بصدور اللائحة التنفيذية للقانون مزمع صدورها قريبًا، حيث إنها ممثلة بمواد مستحدثة لم تكن موجودة بالقانون السابق، منها منح السلف للمتقاعدين وتعويض الدفعة الواحدة وصرف مكافأة المدة الزائدة على 30 سنة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه حسب الأحوال، إضافة إلى أن اللائحة ستحدد عند صدورها مقدار تلك الدفعات وشروط استحقاقها وضوابط صرفها.

ونوَّه بأن الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع جهات العمل وذلك بإصدار عدة تعاميم سواء لجهات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، منها تعاميم بدل السكن وضرورة تحديث بيانات المؤمن عليهم من القطاعين وتحديث بيانات جهات العمل الموجودة وتسجيل جهات العمل المنشأة حديثًا وَفقًا لأحكام هذا القانون.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.