أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة عملها رسميًا ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بمقرها بمنطقة لوسيل.
وأعلن المجلس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة وهو الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية بشكل عام مثل العقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية.
وتعد أبرز المسائل التي تختص المحكمة بشأنها: الأوراق التجارية، وعمليات البنوك، ومنازعات شركات التمويل والاستثمار، والبيوع البحرية، والتجارة الإلكترونية، وعقود النقل، وعقود وأوامر التوريد، والرهن التجاري، والوكالة التجارية، والإفلاس، والملكية الفكرية، ومقاولات الأعمال والصناعة، ومقاولات التشييد والإنشاءات، والتأمين، والشركات التجارية، وعقود الخدمات، ومنازعات النشر والإعلام.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.