تفاصيل الخبر

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (10) لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023. 

وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارًا من أول يناير 2023 وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. 

وأعلن سعادة السيِّد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أنَّ التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثِّل زيادةً بنسبة 16.3%، مقارنةً مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال.

وعزا سعادة وزير المالية الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلًا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.