تفاصيل الخبر

ترأَّس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري. 

وبعد ذلك، نظرَ مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ومن بينها على النحو التالي:

 - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدفُ مشروع القانون إلى الحدّ من استخدام النقد في بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغًا معينًا، وتجنب المخاطر ذات الصلة بالتعامل في بعض المجالات.

- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
ويأتي إعداد مشروع القانون تأكيدًا لأهمية توفير الحماية اللازمة للفئات المشمولة بالحماية، وإيفاءً للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ويقوم المشروع على مبدأ أساسي، وهو أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم.

اطَّلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدَّمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر)، وما تضمنه من إحصائيات عن عدد الباحثين عن عمل، وعدد الوظائف المُتاحة بالمنصة والمعينين في هذه الوظائف، ووجَّه معالي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على مواجهة التحديات، وتطبيق الحلول المناسبة لتعيين القطريين في القطاعات المختلفة من خلال هذه المنصة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.