نشرت الجريدة الرسميّة التي تصدرها وزارة العدل، في عددها الثامن، القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 الخاص بإنشاء "قطر للسياحة"، حيث نصّ القرار على أنه: يُنشأ جهاز حكومي يُسمى "قطر للسياحة"، يتبع مجلس الوزراء، وتكون له شخصية معنويّة، وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة، وله أن ينشئ مكاتب تابعة له خارج الدولة.
ووفقًا للقرار، يهدف "قطر للسياحة" إلى تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، والعمل على تحسين التجربة السياحيّة في الدولة، والارتقاء بها وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحيّة للدولة، والتعاون في جميع الأنشطة والخدمات مع الجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة داخل الدولة.
كما يهدف إلى التنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة بما في ذلك إصدار التراخيص وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.