تفاصيل الخبر

أكَّد مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الاجتماع العادي الذي عُقِدَ أمس في الديوان الأميري، على استمرار العمل بما تم اتخاذُه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مُكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وقرَّر ما يلي:

• تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.
• تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
• تكون جميع الاجتماعات التي تُعقدُ بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
• استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سببٍ بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته.
• استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سببٍ.
• استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحدِّدها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.