تفاصيل الخبر

ترأَّس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عَقَدَه المجلسُ صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وخلال الاجتماع، نظرَ مجلسُ الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها.
ومن بين اختصاصات هذه اللجنة ما يلي:
1-  دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها.
2- إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المُقترح لأجلها، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه.
3- دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المُخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.