وافق مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها، والحفاظ عليها، وحمايتها.
ووافق المجلس أيضًا من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية.
وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.