تفاصيل الخبر

ترأَّس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عَقَدَه المجلسُ ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

وخلال الاجتماع، نظرَ مجلسُ الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الموافقة من حيث المبدأ على:
 
1- مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص
2- مشروع قرار مجلس الوزراء بالحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص

وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية.

وبموجب أحكام المشروع، تحدَّد بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.

كما تحدَّد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات المُلتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.