تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري، على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

وبموجب أحكام المشروع يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، ما يلي:

• أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
• الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب الشخص الذي يتم التستر عليه أو الشخص الذي يتستر أو الغير.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.