تفاصيل الخبر

ترأَّس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

وخلال الاجتماع، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن حزمة من التشريعات تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بشأن تطوير أنظمة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة، التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات وكفالة الحقوق.

ثانيًا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويهدفُ مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.

ثالثًا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية.

وتهدفُ دارُ الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريَّتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها.

رابعًا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.