قررت وزارة الصحة العامة السماح للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص بالعمل في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عملهم الأصلي ولمدة 6 أشهر.
وذكرت الوزارة في تعميمٍ صادرٍ منها أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة المُقَدَّمة من وزارة الصحة العامة لتكثيف كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والسيطرة عليه. ويأتي هذا القرار من أجل تحقيق المصلحة العامة التي تقتضي الاستعداد التام لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بشكل أكبر وأسرع لمواجهة الوباء، وتماشيًا مع الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المُعدية والمُعَدَّل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2020.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.