وصف

يمكن للأفراد والشركات تقديم طلب إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل لتوثيق حوالة دين، وهو اتفاق قانوني منظم بين المدين وشخص آخر على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه بعد موافقته.

تقديم الطلب إلكترونيًا

• تسجيل الدخول إلى بوابة "صك" بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور على "حكومي".
• اختيار "توثيق" ثم "التوثيقات" من قائمة "معاملات التوثيق".
• اختيار "حوالة الدين".
• اختيار مقدم الطلب (طرف أول - الطرف الثاني)، ثم إدخال تاريخ صلاحية إثبات الشخصية.
• اختيار الصفة وإدخال بياناتها، ثم الضغط على "إضافة".
• اختيار إضافة "طرف ثاني"، وإدخال رقم تحقيق الشخصية وتاريخ الصلاحية.
• اختيار الصفة وإدخال بياناتها، ثم الضغط على "إضافة".
• اختيار إضافة "طرف ثلاث المدين الجديد/ المحال عليه"، وإدخال رقم تحقيق الشخصية وتاريخ الصلاحية.
• اختيار الصفة وإدخال بياناتها.
• اختيار النماذج، وإدخال البيانات الأساسية الملزمة، إلى جانب النموذج النصي الإضافي الذي يشتمل على بنود العقد الإضافية التي تم الاتفاق عليها، ثم الضغط على "إضافة".
• إضافة المرفقات الآتية:
• إثبات الشخصية (صورة البطاقة الشخصية/ جواز سفر) للشخص الطبيعي
• صورة السجل التجاري، وقيد المنشأة، والرخصة ساري المفعول (للشخص الاعتباري)
• تفويض وتوكيل ساري المفعول، إذا كان التوقيع علي المحرر بناء علي توكيل
• حصر الورثة، وكتاب من الهيئة العامة لشؤون القاصرين
• موافقة جهة حكومية، وجهة شبه حكومية، وجهة غير حكومية
• تقديم الطلب والاحتفاظ ببياناته للمراجعة.
• دفع الرسوم المقررة.

تقديم الطلب ورقيًا

• مراجعة أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة لوزارة العدل.
• تقديم كافة المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

مكان تقديم الخدمة

أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة لوزارة العدل.

معلومات إضافية

• إذا كانت المعاملة (إعادة تقديم)، يقوم النظام بعرض بيانات الطلب (المرفوض)، ويقوم المستخدم بمراجعة البيانات وتعديلها وإرسال الطلب مرة أخرى قبل 15 يومًا من تاريخ الرفض، وإلا يتم إلغاء الطلب.
• في حالة عدم استكمال الطلب خلال سبعة أيام، يتم إلغاء المعاملة.
• يتم التحقق من بيانات الطرف من خلال الرقم الشخصي - تاريخ الصلاحية.
• يجب أن يكون المراجع مقيمًا/مواطنًا ومسجلاً في قاعدة بيانات "حكومي".
• يمكن أن يكون الطرف الأول من المعاملة أكثر من شخص.
• لا يمكن تكرار المراجع بنفس الصفة ونفس بيانات إثبات الصفة.
• لا يتم السماح بالتعديل في بيانات الشركة.
• يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.
• يتم السماح بإضافة نص إلى موضوع المحرر.
• يمكن تنفيذ المعاملة أيضًا من خلال مراجعة أحد فروع النافذة الواحدة OSS التابعة للوزارة أو من خلال تطبيق صك على الهاتف الجوال.
• يتم تقديم الطلب إلكترونيًا وموافقة الأطراف إلكترونيًا واعتماد الموثق، ثم يتم استكمال المعاملة - من حيث تحصيل الرسوم وطباعة المحرر موثق - من أي فرع من فروع وزارة العدل أو المبنى الرئيسي لها.
• يرجى الاحتفاظ ببيانات الطلب للمراجعة.

الرسوم

الرسوم المقررة كما يلي:

• ثلاث نسخ: 100 ر.ق.
• أية نسخة إضافية: 50 ر.ق.
• كل طرف: 50 ر.ق. على ألا يزيد عدد الأطراف عن 500.