في حال تعثرهم عن تسديد الغرامة التي تم تقسيطها سابقًا، يمكن للأشخاص أصحاب العلاقة، أو من ينوب عنهم وفقًا لوكالة قانونية صادرة من وزارة العدل، تقديم طلب إعادة تقسيط مبلغ الغرامة، بعد التأكد من صفة مقدّم الطلب وعلاقته بالبلاغ، ويخضع هذا الطلب لموافقة النيابة العامة.
مبنى النيابة العامة (انظر خرائط جوجل).
لا توجد رسوم لهذه الخدمة.