يشكل " قانوني" نظامًا متكاملاً يشمل جميع نصوص تشريعات دولة قطر منذ إنشاء الجريدة الرسمية عام ١٩٦١، ويشمل جميع النصوص الأصلية والتعديلات التي طرأت عليها لاحقًا. كما يُتيح "قانوني" للمستخدم الاطلاع على الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز القطرية.
لا يوجد رسوم لهذه الخدمة.