تحدِّد المذكراتُ الاستشاريةُ المؤقتةُ المتطلباتِ الخاصةَ بأعمال مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال" فقط، ورُغم أنَّ تلك المذكرات يجب أن تُقرأ بالتزامن مع دليل تصميم الطرق السريعة لدولة قطر والدليل المروري القطري ومواصفات البناء القطرية، وربما تتضمن تعديلات أو إضافات على هذه المستندات، إلا أنَّها لا تُعتبرُ تحديثات رسمية لهذه الوثائق المذكورة أو أيّة مواصفات أو معايير أخرى.
وتحدِّد "أشغال" أي مذكرة استشارية يمكن تطبيقها على مشاريعها وذلك حسب كل حالة على حدة. وإذا ما اتفق على أنَّ التوجيهات الواردة ضمن مذكرة استشارية معيَّنة لا يتم إدراجها في مشروع معين (مثل تعذر التنفيذ بسبب قيود مادية تتعلق باستخدام الأراضي أو أثر التكلفة أو تأخير الوقت)، فسيتم تطبيق الخروج عن المعايير من جانب المستشار/ المقاول الخاص بذلك المشروع.
وتستندُ هذه المذكرات عمومًا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، وقد تخضع أيضًا هذه المعايير لبعض التعديلات وذلك من أجل أن تتناسب مع ظروف دولة قطر، والغرض منها هو ملء الفجوات في المواصفات القطرية الحالية التي ربما قد تفتقر إلى توجيه ما وثيق الصلة و/أو توفير معايير أفضل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، تحدِّد تلك المذكرات احتياجات "أشغال" المؤقتة إلى أن يتم تحديث المواصفات القطرية الحالية (مثل دليل تصميم الطرق السريعة في قطر، دليل المرور القطري، إلخ... ). كما يمكن أيضًا إدراج هذه الاحتياجات في التحديثات المستقبلية لدليل تصميم الطرق السريعة لدولة قطر، دليل المرور القطري، أو مواصفات البناء القطرية، غير أنَّ هذا أمرٌ غير مضمون.