تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط إصدار خدمات التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات.

وقال القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرة إن الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات باشرت بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونيًا لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.