عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية يوم أمس الإثنين، الموافق 23 نوفمبر 2020 برئاسة سعادة السيّد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وخلال الجلسة، ناقش مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وشمل التعديل مادتين من مواد القانون المذكور.

وبعد المناقشة، قَرَّرَ المجلسُ إحالةَ المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الخدمات والمرافق العامة، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادةً، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معًا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأةٌ خاصةٌ يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.

ويُحَدِّدُ المرسومُ بقانون شروط قيام الجمعية، ومتطلبات عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، وكيفية تسجيلها، وأهدافها، ومدة ترخيصها، والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.

وبعد المناقشة، قَرَّرَ المجلسُ إحالةَ المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.