عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامّة للدولة للسنة المالية 2022، ومشروع القانون باعتماد الموازنة، حيث قدّم سعادته شرحًا وافيًا بشأن مشروع الموازنة، وأجاب عن أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس.

وفي بداية المناقشة أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى «حفظه الله»، معربًا عن اعتزاز المجلس بالسياسات الرشيدة لسمو الأمير المُفدى داخليًا وخارجيًا، والتي تعكس ما وصلت إليه دولة قطر من مكانة عالمية مرموقة، وما حققته من إنجازات مميّزة في شتى المجالات.
وأوضح سعادة رئيس المجلس أن الاقتصاد والموازنة العامة للدولة في وضع جيّد، على الرغم من انعكاسات جائحة كورونا «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي بوجه عام، منوهًا إلى أن المؤشرات العالميّة والتصنيفات الائتمانيّة الدوليّة للوضع المالي لدولة قطر جيدة جدًا، ما يعكس متانة القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك بفضل الله وجهود القيادة الرشيدة.

وفي هذا الصدد، لفت سعادته، إلى أن الموازنة العامّة للدولة للسنة المالية 2022 تبرز العناية الخاصّة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى بالقطاعات العامة المتضَمنة في هذه الموازنة، ما سيكون له أثره الطيّب على الوطن والمواطن.