تفاصيل الخبر

عَقَدَ مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيِّد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية الذي يتكون من (32) مادة ويُحدّد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية.

وبعد المُناقشة قرَّر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
 
واطَّلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وبعد مُناقشةٍ مُستفيضةٍ للتقرير، أوصى المجلس بتعديل إحدى مواد مشروع القانون المذكور والمُوافقة عليه بصورته المُعدَّلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقَّرة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً