حققت دولة قطر المرتبة (17) عالميًا في مؤشر التنافسية، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقًا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2021 والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنويًا في سويسرا. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلًا من محور الأداء الاقتصادي المرتبة (11)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (6)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (15)، فيما حافظت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابيًا في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، تضخم أسعار المستهلك (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، وسياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، والشفافية (المرتبة الثالثة)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة).
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.