صنّف تقرير التنافسية العالمية لعام 2020 دولة قطر ضمن البلدان العشرة الأولى عالميًا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبات العمل المرنة والمهارات الرقمية والإطار القانوني الرقمي وهي الثانية عربيًا فيما يخص هذا التصنيف. ويُصدر التقريرُ سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر قد احتلت في السنوات السابقة، مراكز متقدمة في عدة مجالات تعد من الركائز الأساسية التي يشملها التقرير، فكانت قطر في المرتبة الأولى عربيًا وضمن أفضل 10 دول في العديد من المؤشرات، فمثلًا في ركيزة المؤسساتية احتلت قطر المرتبة ال 7 عالميًا في مؤشر "كفاءة الإطار القانون"، والمركز ال 6 في مؤشر" استجابة الحكومة للتغير"، والمركز ال 8 في مؤشر "الرؤية طويلة المدى للحكومة".

ومن جدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية 2020 يُعد إصدارًا خاصًا هذه السنة، حيث تم إيقاف التصنيفات المُعتادة للتقرير بشكل مؤقتٍ بسبب الظروف غير الاعتيادية السائدة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالمية، والركود الاقتصادي، وركّز التقرير على أولويات التعافي والإنعاش، وقام بتقييم أهم الخصائص التي ساعدت الدول على إدارة الجائحة، وقدّم تحليلًا عن الدول الأكثر استعدادًا لتحوّل اقتصادي يتضمّن أنظمةً تعمل على أساس الجمع بين الإنتاجية، والأفراد.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.