تفاصيل الخبر

دَشَّنَت محكمة قطر الدولية قواعد خدمات الوساطة الخاصة بها في ظل جهودها في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

وقال السيّد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، خلال ندوة التدشين الرسمي التي أقيمت الأسبوع الماضي بحضور كوكبةٍ من أعضاء المجتمع القانوني القطري، إن تدشين قواعد خدمات الوساطة جاء استكمالًا لمجموعة الخدمات التي تُقَدِّمها المحكمة في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي تتطلع المحكمة من خلالها إلى مواصلة دعمها للنمو التي تشهده بيئة الأعمال في دولة قطر، وذلك من خلال توسيع نطاق خدماتها لتتوافق مع جميع متطلبات أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأضاف السيّد السحوتي بأنه يُشَكِّلُ توفرُ خدمات وساطة موثوقة ومعتمدة أحدَ الروافد الأساسية لأي مركزٍ مالي يشهدُ نموًا اقتصاديًا متسارعًا.

وتتم المباشرة في إجراءات الوساطة إما بمبادرة من محكمة قطر الدولية، أو بموجب حكم تعاقدي يقضي بإحالة النزاع للوساطة أو بناءً على طلب طوعي من طرف أو أكثر من أطراف النزاع وتُحَدِّدُ ظروف كل نزاع النهج والنمط الذي سيتبناه الوسيط في سعيه إلى تسوية النزاع القائم، وسيتمكن جميع الأفراد أو المؤسسات من الاستفادة من الخدمة المُقَدَّمة سواء أكانوا من داخل دولة قطر أو خارجها.  

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.