تفاصيل الخبر

كشفت وزارة العدل عن خدمة التعديل التنظيمي التي تتضمن تحديث بيانات العقار وفقًا للخطة العمرانية من الجهة المختصة بوزارة البلدية والبيئة، وذلك في تغريدها على حسابها الرسمي في تويتر، كما بَينت الوزارة الرسوم المقررة لهذه الخدمة وهي 200 ريال، أما في حالة زيادة المساحة يحصل رسم بواقع ربع في المائة من قيمة الزيادة، بالإضافة إلى رسم سند 200 ريال، ورسم المخطط 100 ريال.

وفيما يخص شروط الخدمة من مستندات ومتطلبات فأشارت إليها الوزارة كالتالي:

• أصل سند الملكية.
• ما يثبت هوية المتعاقد "بطاقة شخصية، أو قيد منشأة".
• مستندات أخرى مثل "إنابة – تفويض – وكالات".
• تتضمن الخدمة إجراءات مع الجهات المختصة بوزارة البلدية.