تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العدل عن تلقي 500 اتصال خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020، وقد شملت الاتصالات الاستفسار عن خدمات إلكترونية واستشارات قانونية وتتبع سير بعض المعاملات.

وتقوم الوزارة بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية وإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونيةٍ جديدةٍ، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليًا على العديد من الخدمات إلكترونيًا. وجاء هذا التحرك وفقًا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات إلى المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقًا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقةٍ أكثر سهولةً ويسرًا وسرعةً.

ووفقًا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المُقدَّمة من خلال مشروع "صك"، والخدمات المساندة التي يوفرها المُوَثِّقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمةٍ إلكترونيةٍ مكتملةٍ، ومتاحةٍ عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل). وتشمل هذه الخدمات كافةَ خدمات التوثيق سواءً منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحَرَّرات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات 94 خدمة توثيق.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.