تفاصيل الخبر

أعلنت وزارةُ الداخلية بدولة قطر، في تغريدةٍ عبر الحساب الرسمي للوزارة في موقع تويتر، عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لتنتهي بتاريخ 31 مارس 2022.

وذكرت الوزارة في بيانٍ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة.

وأوضحت أنه بناءً على ذلك، فإنه يتعيَّن على كل وافدٍ مُخالفٍ أو مُستقدِمٍ مُخالفٍ، خلال الفترة المحدَّدة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبلُ طلبات الانتقال من مُستقدِمٍ إلى مُستقدِمٍ آخرٍ (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم).

وتدعو الوزارةُ أيضًا إلى التوجُّه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المُستقدِم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان).

ولذلك، تدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة الإدارة أو المراكز الخدمية المذكورة أعلاه خلال الفترة المُشارة إليها من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساءًا. 

وأشارت إلى أن الفئات المُستهدَفة من تصحيح أوضاعها هي على النحو التالي: 
- الوافدون المُخالفون للإقامة (شركات).
- الوافدون المُخالفون لسمات العمل.

وتهيبُ وزارة الداخلية بالمُستقدِمين والوافدين التقيُّد بالفترة المحدَّدة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديًا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.