تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
close

من هم الأفراد الذين تبحث عن خدمات لهم؟

زائر

  • طالب زائر
  • سائح زائر
  • صاحب عمل زائر

مواطن

  • ولي أمر مواطن
  • صاحب عمل مواطن
  • موظف مواطن

مقيم

  • ولي أمر مقيم
  • موظف مقيم
الآن استكشف الخدمات بشكل أسرع 10 مرات! هل هذا سهل فهمه؟

هل هذا سهل فهمه؟

الإغلاق
المال والأعمال

وزارة التجارة والصناعة تنظِّم ورشة عمل حول التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي

16 مايو, 2022 11:00 صباحاحكوميالجمهور المستهدف
زائر: صاحب عمل
مواطن: صاحب عمل

تفاصيل الخبر

نظَّمت وزارةُ التجارة والصناعة، بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان "التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي"، أمس الأحد، الموافق 15 مايو 2022، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية. 

وسلَّطت الورشةُ الضوءَ على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز(GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز (GS1 System)، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوةً على التعريف بمكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar) والخدمات التي يقدِّمها للشركات القطرية، بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحَّد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر.

كما تطرَّقت ورشةُ العمل إلى نظام الترميز والتتبُّع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميَّز يُتيحُ إمكانيةَ تتبُّع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج، مما يسهمُ في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية. 

كما أشار السيِّد علي سلطان الكواري، مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري، إلى أنَّ افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجُّهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المُستدامة بالنمو الاقتصادي، حيث يسهم تبني نظام المعايير العالمية الموحَّد لدى المؤسسات والشركات القطرية في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية.

وأضاف بأنَّ بنك قطر للتنمية قام بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية، وأعرب عن أمله بأن يُحدِثَ ذلك نقلةً نوعيةً في القطاعات الاقتصادية وأثرًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محليًا وعالميًا.

الأخبار من حولك