تفاصيل الخبر

أعلنت وزارةُ التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية "تحت الإنشاء"، لجميع الأنشطة التجارية، كالفنادق والمنشآت الصحية وغيرها من الأنشطة، باستثناء الرخص التجارية تصنيف "مكتب إداري" مثل المقاولات والليموزين والتنظيفات وغيرها.

وقالت الوزارةُ في بيانٍ لها، أمس، إنَّ هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.

أكَّدت الوزارةُ أنَّه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية عند إصدار الرخصة التجارية "تحت الإنشاء":

- أن تكون مدة الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة فقط، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة الإدارة المختصة.
- يتم إصدار الرخصة تحت الإنشاء بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة التجارية النهائية.
- ولا تُعتبرُ الرخصةُ التجاريةُ "تحت الإنشاء" تصريحًا لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال والحصول على موافقات الجهات الخارجية المرتبطة بإصدار الترخيص النهائي والخاصة بممارسة الأنشطة التجارية ومن بينها (قيد المنشأة/الموافقات العمالية/ دخول المواد الأولية المستوردة للمشروع التجاري/إجراءات البنوك).
- وأن يتم وضع ملاحظة في وصف العنوان "رخصة قيد الإنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يسمح بمزاولة النشاط لحين استكمال النواقص".

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.