تفاصيل الخبر

أصدرَ حضرةُ صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، أمس القانون رقم "‏23" لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2022، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال قطري ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.

وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي: إنَّ الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارًا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.