تفاصيل الخبر

قال المهندس حمد عيسى عبدالله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلاتوالاتصالات، إن دور قطاع النقل البري في الوزارة يتمثل في تطوير منظومة نقل متكاملة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، وكذلك تحديث خطة النقل الشامل في دولة قطر واعداد التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع ومن ثم تحويلها لهيئة الاشغال لتنفيذ التصاميم التفصيلية وتنفيذها على خطة الواقع.

وأضاف صدرت مؤخرًا العديد من القوانين والقرارات الاميرية التي تنظم قطاع النقل البري ومنها صدور القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري وقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة وبالامس تم إصدار قانون تنظيم السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على قانونيين وهما قانون تأجير سيارات الليموزين وأيضًا قانون لتشغيل أنشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2020.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.