تفاصيل الخبر

أكَّد مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الاجتماع العادي الذي عُقِدَ أمس في الديوان الأميري، على استمرار العمل بما تم اتخاذُه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مُكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وقرَّر ما يلي:

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطَّلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السابع بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب بهذا الشأن.

وتختصُ هذه اللجنةُ المنشأةُ في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.