تفاصيل الخبر

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي:

• استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.
• استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (30)شخصًا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
• استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعيًا، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات اللقاح، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات اللقاح، والمتعافون من المرض.
• إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية:
  • التواجد ضمن الأنشطة العامة المنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات.
  • التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات.
  • كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.