تفاصيل الخبر

ترأَّس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس أمس بمقره في الديوان الأميري. 

في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حقَّقته العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، وما تميَّزت به من نزاهةٍ وشفافيةٍ وحسن تنظيم، وما سادها من روحٍ وطنيةٍ عاليةٍ عكست مدى وعي الشعب القطري وإدراكه العميق لمسؤولياته وواجباته الوطنية.

وخلال الاجتماع، أكَّد المجلس على استمرار العمل بما تمّ اتخاذُه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبعد ذلك، نظر مجلسُ الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

1-  الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم /51/ لسنة 2016 بتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين.

2-  الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم /30/ لسنة 2002. 

ويهدفُ مشروع القرار إلى تنظيم إنشاء وتركيب وتشغيل محطات الرصد المستمر لجودة مياه البيئة البحرية والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية لذلك، وربط تلك المحطات مع الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه البيئة البحرية في وزارة البلدية والبيئة.

3- استعرضَ مجلس الوزراء تقريري اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها خلال الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021.

وقد أشارت اللجنة الدائمة للموارد المائية إلى أنها ناقشت عددًا من الموضوعات المتعلقة بمحور المياه الجوفية، ومحور مياه الصرف الصحي المعالجة، ومحور المياه المحلاة، ومحور السياسات واستراتيجية وأنظمة الموارد المائية بالدولة، واتَّخذت بشأنها التوصيات المناسبة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.