ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدّمه سعادة وزير الصحة العامّة حول آخر المُستجدات والتطوّرات للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العُليا لإدارة الأزمات بشأن خُطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة جميع أفراد المُجتمع، قرر ما يلي:
-1استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم (عن بُعد) من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحيّة.
2- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، تحديد الأنشطة الضرورية المُستثناة من هذا القرار.
اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.