ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قَدَّمَته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأَكَّدَ المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وقد تم إعداد مشروع الموازنة بناء على الأسس الآتية:

- اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وتحديد الأسقف المالية للسنوات (2021-2023) بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات.

- إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المُحَدَّدَة للمدى المتوسط (2021-2023) وتوجيهها لترتيب أولوياتها بما في ذلك البرامج والمشاريع المُدْرَجَة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) حسب الموازنات المُخَصَّصَة والأسقف المالية المُحَدَّدَة.

- الاستمرار في تخصيص الموارد المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030 وبالأخص المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 وقطاعي الصحة والتعليم.

- تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والبنية التحتية للمناطق القائمة.

- دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

- العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.