تشكل الخدمات الإلكترونية إحدى أهم الدعائم لحماية المجتمع القطري، وتخفيف الاختلاط في الدوائر الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص ضمن جهود الدولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
وتتمتع دولة قطر بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث القدرة على إتمام أغلب المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى الجهة ذات الصلة، وذلك عبر سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة المتوفرة عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية أو عبر التطبيقات الذكية للمؤسسات الكبرى في الدولة.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على تجهيز وتأهيل المجتمع القطري ورفع وعيه ومساعدته على تبني أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك في إطار التزام الوزارة بخلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية للنفاذ إلى التكنولوجيا وتعزيز جاهزية أفراد المجتمع الرقمية للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
اضغط على الرابط الخاص بالخبر للاطلاع عليه كاملاً.