عَقَدَ مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس الإثنين الموافق، 18 يناير 2021، برئاسة سعادة السيّد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة.

ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49 مادة) ويهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروضٍ بنكيةٍ بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحدّ من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة.

وبعد المناقشة، قَرَّرَ المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وبعد مناقشة التقرير، قَرَّرَ المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة المُوَقَّرَةِ.

اضغط على الرابط الخاص بمصدر الخبر للاطلاع عليه كاملاً.